أكدت صحيفة “الصباح” الرسمية، الاثنين، أن مشروع قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي) المقدم من قبل الحكومة الحالية مخالف للنظام الداخلي والقانون الذي يشير إلى أن هذه الحكومة “حكومة تصريف أعمال يومية” باتخاذ قرارات وإجراءات غير قابلة للتأجيل، “لا يدخل من ضمنها اقتراحات مشروعات القوانين”، وأن ما حدث في جلسة السبت في البرلمان من قراءة مشروع القانون المذكور قراءة أولى يعد مخالفاً للمادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن مقرر اللجنة المالية النيابية في الدورة الرابعة أحمد الصفار قوله، إن “تسلم مجلس النواب لمشروع قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي) من الحكومة وقراءته قراءة أولى من قبل اللجنة المالية – التي لم يحضر منها سوى 12 نائباً أي نصف العدد الكلي- يعد مخالفة للقانون خاصة أن الحكومة ليست أصيلة”، مبيناً أنه “وفق النظام الداخلي فإن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال يومية وليس من صلاحياتها إرسال مشاريع قوانين قد لا تكون منسجمة مع برنامج الحكومة المقبلة، فكيف يتم التصويت على مشروع قانون قادم من حكومة تصريف أعمال؟!”.

وتساءل الصفار: “كيف ستعبر الحكومة المقبلة عن برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري إذا ما تم إقرار مشاريع قوانين من قبل الحكومة الحالية؟ خاصة الموازنة العامة التي تعبر تماماً عن منهاج وخطة الحكومة المقبلة”.

وأشار إلى أن “الحكومة المقبلة لديها برنامج مختلف ومشاريع خدمية مختلفة، وقد تكون هذه المشاريع والقوانين المرسلة الآن تتعارض مع البرنامج الذي ستضعه”. وقال: “من الممكن لمجلس النواب أن يرفع بنفسه مقترحات ومشاريع للقوانين”، متسائلاً: “لماذا ترسل حكومة تصريف أعمال مشاريع مخالفة للقانون ويستقبلها البرلمان؟”.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة عمداء القانون في العراق وعميد كلية القانون بجامعة بابل، ميري كاظم الخيكان، أن “ما ورد في جلسة مجلس النواب من قراءة مشروع قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي) جيد من حيث الهدف ويعالج أوضاعا اقتصادية تهم المجتمع”، مستدركاً أنه “بالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 المنشور في الوقائع العراقية في 25 /3 /2019، يتضح بحسب المادة 42 فقرة أولاً من النظام الداخلي أن مجلس الوزراء يستمر في تصريف الأمور اليومية للدولة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة للدولة، وفي الفقرة الثانية من هذه المادة نظم أو حدد ما يقصد بتصريف الأعمال اليومية بأنه اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل والتي من بينها عمل مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ولا يدخل من ضمنها اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها”.

وأضاف الخيكاني أن “قيام الحكومة باقتراح مشروع قانون وإرساله إلى مجلس النواب – في فترة تصريف الأمور اليومية- مخالف للنظام الداخلي والقانون، وكان من المفترض أن يعيد مجلس النواب إنتاج وصياغة هذا القانون ويقدم كمقترح قانون وليس كمشروع قانون من مجلس النواب نفسه”، لافتاً إلى أن “التصويت على هذا المشروع مخالف للنظام الداخلي والقانون لكون الجهة المرسل منها المشروع لا يحق لها – كما ذكرت سابقاً- إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب”.