أكد رئيس الكتلة التركمانية أرشد الصالحي اليوم الخميس، أن كركوك تشهد اسوأ مراحل تجهيز الوقود والكهرباء، فيما حذر من انفجار غضب المواطنين تجاه حكومة بغداد والوزارات المعنية.

وقال الصالحي في بيان تلقته "Today News"، إنه “تشهد كركوك منذ اشهر ازمة خانقة بتجهيز الوقود بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا وذلك بسبب وقوع ملاصقة المحافظة بحدود الاقليم والذي وصل فيه سعر الوقود البنزين لاكثر من 1300دينار للتر الواحد”.

وأضاف، “في حين ان كركوك تتسلم حصة من الوقود منذ العام 2014 وحتى اليوم مليون و350الف لتر في محافظة يصل تعدادها لاكثر من مليون و700الف نسمة وتشهد حركة لمركبات وافده من الاقليم ومدن العراق، ومن محافظات محادة وموظفين وقوات امنية اتحادية، مما شكل ضغطاً واستياء كبيرين”.

وتابع أنه “حتى تجهيز الوقود المحسن اقتطع من حصة المحافظة بواقع 350الف لتر يومياً وجميع هذه الاجراءات مع حرمان ومعاقبة المحافظة ايضاً من دعمها بالوقود الگاز اويل لتشغيل المولدات الاهلية لتعويضها عن عدم التزام الوزارة بحصة المحافظة من الكهرباء التي زادت ساعات القطع لاكثر من 16ساعة يومياً ووصل سعير امبير الكهرباء الى 15الف دينار في اغنى مدن العراق وثاني مدنه الداعمة للموازنة الاتحادية والاقتصاد الوطني، الى جانب معاناة المواطن في كركوك جراء ارتفاع الاسعار نتيجة عدم تطبيق تعرفة گمركية موحدة وعدم وجود اتفاق مطبق بين بغداد والاقليم والذي اضر بالمواطن وتجار كركوك في ظل الازمات العالمية وارتفاع الكلف واسعار الوقود”.

وقال الصالحي، “لاننا ممثلين منتخبين ونعيش بين اهلنا، نحمل للمرة الاخيرة صرخة مواطني كركوك جميعاً بمكوناتهم وادارتهم وفقرائهم، من ان صبر اهل كركوك بدأ ينفذ وغضبهم كبير جداً جراء اهمال وتقصير الحكومة الاتحادية ووزارتي النفط والكهرباء واستمرار سرقة نفطه بعدة طرق دون محاسبة، وبالوثائق الموقعة من قبل جهاز المخابرات والامن الوطني والبيئة واستئناف كركوك لذا نتوجه بمطلبنا الذي يحمل هموم كركوك بزيادة حصة البنزين الى مليوني لتر يومياً وتشغيل المحطات على مدار الساعة وتأمين حصة 50لتر كاز مدعوم لاصحاب المولدات لضمان تخفيض سعر الامبير، واعطاء استثناءات لتجار كركوك في نقل البضائع مع حلول شهر رمضان المبارك”.

وأشار إلى أن “مواطني كركوك الذين يقبعون على بحر من النفط الاسود في اغنى مدن العالم لا يمكن لهم ان يبقوا صامتين ويرون ثروات بلدهم تنقل عبر صهاريج الى المصافي والشركات الاهلية والسرقات بينما هم يتقاطرون بطوابير لساعات طويلة زادت من حزنهم واهمال الحكومة لهم ،الى جانب التقصير والصمت وعدم المبالاة بمطالب مواطني كركوك وليعلم الجميع وخاصة مجلس الوزراء الموقر وجميع القيادات السياسية ان كركوك اليوم بأهلها ومكوناتها وقواتها الامنية اكثر امناً وتعايشاً الا ان اهلها يعاقبون لانهم الاحرص على امن وسلامة ووحدة العراق”.

كما أكد أن هذه “مناداة شعبنا للمرة الاخيرة، ولهم الحق في اطلاق تظاهرات يتمكنون من ايقاف تصدير النفط لكنهم لايريدون زعزعة الامن والاقتصاد في البلد اكثر من الذي يحصل تحديات امنية خطيرة في العراق وجواره، هذا المطلب الشعبي لن نقف بوجهم، في ظل استمرار عقوبة مكونات كركوك المغبونة”.