انتقدت اطراف سياسية صمت الحكومة إزاء ما يتعرض له الشعب من اذى جراء ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر من دون اتخاذ إجراءات حكومية حقيقة، في وقت برزت فيه الساحة ملفات تتعلق بعدم تنفيذ قرار إيقاف لجنة أبو رغيف وكذلك الوجود الصهيوني في أربيل، ملفات مهمة تدعو لإحضار الكاظمي الى البرلمان لتوجيه أسئلة بشأنها.
وقال النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، في تصريح صحفي ، ان “قرارات القضاء بشأن لجنة أبو رغيف واجبة التطبيق من قبل الحكومة وبخلافه فأن ذلك سيعتبر مخالفة للقانون، وبالتالي فأن استمرارها يعد غير شرعي وتتحمل مسؤوليته الحكومة”.
من جانب اخر، بين النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي ، ان “وجود موطئ قدم للكيان الصهيوني في كردستان يدفع البرلمان الى استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال للاستيضاح عن هذا الامر، حيث يشمل الاستجواب سلطات الإقليم وبعض المسؤولين الاخرين”.
من جهة أخرى، اكدت النائبة عن الاطار التنسيقي ابتسام الهلالي خلال حديث لها ، ان “البرلمان يتحرك باتجاه ملف ارتفاع الأسعار بسبب غياب الدور الحكومي إزاء هذا الامر، واستمرار التجار باحتكار المواد الغذائية من دون اتخاذ إجراءات رادعة”.
