اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، ان وزير المالية ملزم باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاضرار التي أحدثها ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقال المسلماوي ان “ائتلاف دولة القانون قد بين في اكثر من مرة اضرار ارتفاع سعر صرف الدولار على المواطن، كما رفض التصويت على رفع سعر الصرف بسبب مخلفاته على الواقع المعيشي”.
وأضاف ان “سعر صرف الدولار وبعد مرور سنة على ارتفاعه، تبين لبعض الكتل السياسية ما خلفه من اضرار كبيرة على المواطن”، لافتا الى ان “وزير المالية وبعد ان قدم شرحا عن الوضع المالي للبلاد فأن الكتل السياسية طالبته بمعالجة الاثار السلبية المرتبة على هذا الارتفاع”.
وبين ان “أعضاء البرلمان ألزموا وزير المالية بتقديم دراسة خلال أسبوعين تتضمن الحلول للاضرار السلبية التي لحقت بالمواطن والشرائح الفقيرة، على ان يقوم بدعم البطاقة التموينية وشبكة لحماية الاجتماعية وزيادة رواتبها ومنح قروض لتشغيل الشباب من دون أي فوائد ومعالجة الاثار السلبية الأخرى”.
