حمل نواب من مختلف الكتل السياسية، الخميس، الحكومة والبنك المركزي مسؤولية السياسة المالية الخاطئة التي فرضت على الشعب العراق، والتي تسببت بحصار اقتصادي خانق لعموم المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود بعد قرار رفع سعر صرف الدولار لاكثر من 20 بالمئة عن سعره السابق.
وقال النائب عن كتلة بدر النيابية مختار الموسوي ان “هناك تحركات نيابية لالزام محافظ البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الدولار واعادته الى وضعه السابق، نتيجة الاثار السلبية الكبيرة التي يعانيها الشعب جراء ارتفاع سعر صرف الدولار”.
من جانب اخر، اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل جابر ان “الحكومة اتخذت قراراً ارتجاليا غير مدروس لرفع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، حيث تسبب في ارتفاع الاسعار وزيادة نسبة الفقر بشكل ملحوظ”.
من جهة اخرى، حمل عضو لجنة الاقتصاد النيابية حامد الموسوي، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مسؤولية استمرار ارتفاع الدولار بالاسواق المحلية، والنتائج الكارثية التي حصلت نتيجة هذا القرار على الرغم من انتفاء حاجة الحكومة لهذا الارتفاع”.
