اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، الخميس ، قرار الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مخالفة دستورية وقانونية ، مشيرة الى ان اجتهاد الحلبوسي هو مخرج للحزب الديمقراطي في حال قبلت المحكمة الاتحادية الدعوى ضد ترشح هوشيار زيباري للمنصب .
وقالت نصيف ان “قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية استباق واجتهاد من قبل رئيس مجلس النواب لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مبينة ان “القرار مخالفة دستورية وقانونية ولا يوجد له أي سند قانوني او دستوري”.
وأضافت ان “اجتهاد الحلبوسي هو مخرج للحزب الديمقراطي في حال قبلت المحكمة الاتحادية الدعوى ضد ترشح هوشيار زيباري للمنصب”، مشيرة الى ان “اجتهاد الحلبوسي هو مخرج لإتاحة الفرصة باستبدال مرشحهم الوحيد للمنصب في حال قبلت المحكمة الاتحادية الدعوى ضد ترشح هوشيار زيباري للمنصب”.
