كشف الخبير في الشأن السياسي العراقي محمد التميمي، اليوم الأربعاء، عن الهدف من إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب.

وقال التميمي، لـ "Today News"، ان "الهدف من إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب، هو سياسي وليس دستوري او قانوني، وهذا الهدف من أجل ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني شخص بديل موالي له بدلا من هوشيار زيباري، التي تشير كل المعطيات الى قرب قرار قضائي بمنع ترشحه لوجود قضايا فساد تدينه".

وبين ان "فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب، مخالفة دستورية فاضحة، ولهذا سيتم الطعن بهذا القرار، وبكل تأكيد المحكمة الاتحادية ستحكم برفض هذا القرار اذا ما مورست عليها الضغوطات السياسية".