أكدت الإدارة الأمريكية صحة الأنباء عن حجبها 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، بسبب "مخاوف متعلقة بسجل حقوق الإنسان" في هذا البلد العربي.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن مصر فشلت في تطبيق شروط تلقي هذا التمويل العسكري الأجنبي الذي قررت واشنطن تعليقه في كانون الأول الماضي (عندما أفرجت عن 300 مليون دولار مجمدة أخرى مخصصة للقاهرة)، موضحة أن هذه الأموال ستتم إعادة تخصيصها إلى برامج أخرى.

وأشارت الوزارة إلى اقتراب أقصى موعد لتطبيق هذه الشروط (أي نهاية كانون الثاني)، مقرة بأن الحكومة المصرية أحرزت "تقدما ملموسا" في هذا السبيل، غير أنها فشلت في تلبية جميع الشروط المطروحة من واشنطن.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "لذلك، بعد 30 كانون الثاني، يعتزم الوزير (أنتوتي بلينكن) إعادة تشخيص 130 مليون دولار لأولويات الأمن القومي الأخرى".

وجاء هذا الإعلان بعد أيام معدودة من موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفقة بيع أسلحة ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى مصر (تشمل طائرات نقل عسكرية وأنظمة رادار)، مشددة على أن هذه الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية خارج الناتو لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".

ولفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن إعلان وزارة الخارجية عن إلغاء المساعدات لم يشر إلى الصفقة الأخيرة، وأوضح مسؤولون للوكالة أن لا علاقة بين المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة.

وجاء قرار إلغاء المساعدات بعد يوم من إجراء وزير الخارجية الأمريكي بلينكن مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري بحثا خلالها "أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين"، وفقا للجانب الأمريكي.