متابعة: "Today News"

كشفت هيئة استثمار بغداد عن إعادة فتح الخطوط الانتاجية للمعامل المحلية المتوقفة، لتعزيز المنتوج المحلي، بينما اقامت وزارة التربية حملة لدعم المنتج المحلي.

وقــال رئـيـس هـيـئـة اسـتـثـمـار بـغـداد المـهـنـدس شــاكــر الــزامــلــي، ان الهيئة اعدت ضمن برامج تنمية المشاريع الصناعية المقامة في العاصمة خططا تهدف الى دعم المنتجات الوطنية وتطويرها من أجـل الـوصـول بها الـى مستوى الاكتفاء لسد حاجة السوق المحلية واستغنائها عن البضائع المـسـتـوردة التي أصبح الاعتماد عليها كبيرا في الآونة الأخيرة".

واشار الى ان "الهيئة اتجهت الى حث الصناعيين المـحـلـيـين عـلـى تـنـفـيـذ مـشـاريـعـهـم المـتـنـوعـة فـي الـعـاصـمـة، مبينا بـهـذا الـصـدد ان مـن بين هــذه المــشــاريــع مــشــروع اسـتـثـمـار الـخـطـوط الإنتاجية في شركة الصناعات الخفيفة الذي أعـيـد مـن جـديـد تأهيله وتـطـويـره لـيـرى النور مـجـدداً بـعـلامـتـه الـتـجـاريـة المـمـيـزة (عـشـتـار) بـعـد انـقـطـاعـه عـن الأســـواق الـتـجـاريـة لأعــوام طويلة".

واردف الزاملي ان "المشروع يمتاز بأنه أحد أهم مشاريع القطاع الصناعي الاستثماري ويمتاز بجودة صناعته للأجهزة الكهربائية ورصانته وتميزه"، لافتا الـى ان "المـشـروع يوفر مجمدات وثلاجات وعارضات بأنواع وأحجام وأشكال مختلفة، الى جانب سخانات شمسية ومدفأة بعدة أحجام وطباخات غازية بمختلف أنواعها".

وتابع ان "الشركة القائمة على تأهيل المشروع عمدت الى تحديث مكائنه ورفع سقف منتجاته وتـنـويـعـهـا، بـيـنـمـا تـسـتـعـد لـتـعـزيـزه بخطوط إنتاجية جـديـدة منها خـط التقويم والتقطيع للصفائح الخاصة بأبواب الثلاجات والمجمدات لـتـواكـب بـذلـك أحــدث الـصـنـاعـات وتـنـافـس ما يماثلها من أجهزة مستوردة بنوعها وأسعارها وضمانها الحقيقي وهو ما يتناسب مع دعوات المستهلكين لتشجيع المنتجات الوطنية وإعادة طرحها في الأسواق المحلية".

وافــصــح رئــيــس هـيـئـة اسـتـثـمـار بــغــداد عـن ان دائــرتــه "وضـمـن مـشـاريـعـهـا تـحـرص على تـقـديـم التسهيلات الـى المستثمرين المحليين لما للقطاع الخاص من دور كبير في الارتقاء بمستوى الـصـنـاعـات المـحـلـيـة، وكـذلـك تعزيز انتشار المنتجات المحلية مثل المـواد الانشائية والـبـلاسـتـيـكـيـة والـلـدائـن نـظـرا لـلـحـاجـة اليها بالصناعات الاخرى".

مـــن جــانــبــه، ذكــــر الاســـتـــاذ فـــي الــجــامــعــة المـسـتـنـصـريـة والـخـبـيـر الاقـتـصـادي الـدكـتـور فالح الزبيدي، ان "الحملة الوطنية الـتـي تنفذها جـهـات مختلفة من اجل دعم المنتوج الوطني ستعمل على حل مشكلة البطالة لو تم تطبيق القوانين بالشكل الــذي يـخـدم الــبــلاد"، مــؤكــدا ان "تـشـغـيـل الاف المصانع والمعامل المتوقفة سيقدم حلولا لشتى المشكلات الاقتصادية التي يواجهها البلد منها ايقاف او تقليل استيراد المنتجات الزراعية من خلال وجود وفرة في الانتاج المحلي".

واردف ان "كـل ذلـك سيقلل مـن خــروج العملة الصعبة الـى خـارج الـبـلاد بسبب انـفـاق العمل عــلــى اســتــيــراد المــنــتــجــات الــزراعــيــة المـمـكـن تــوفــيــرهــا مـحـلـيـا مــمــا يـسـهـم فــي تـخـفـيـف العجز بالموازنة السنوية للبلد وتعويض المنتج المـسـتـورد بالمحلي مـع فـرض رسـوم جمركية على البضاعة التي يتوافر منها منتوج محلي مماثل".

واكـد الزبيدي ان "دعم المنتوج المحلي سيسهم في تقليل الاعتماد على توفير العملة الصعبة من الانتاج النفطي الـذي بالامكان تنفيذه، في حـال لـو تـم الاعـتـمـاد على القطاعات الزراعية والــصــنــاعــيــة بــاقــامــة مــشــاريــع اسـتـثـمـاريـة تـزيـد بــدورهــا الايـــدي الـعـامـلـة، لـكـون الـعـراق يمتلك مـوارد طبيعية وكـفـاءات بشرية ممكن استثمارها بهذا الصدد".

ونـــوه بــأنــه "لــو تــم تـطـبـيـق الــقــوانــين بـالـشـكـل الصحيح وتمت محاربة الفساد المالي والاداري والبيروقراطية التي تحد من استثمار المشاريع الاسـتـثـمـاريـة، ستنجح الـحـمـلـة الـتـي تنعكس اقتصاديا على الـبـلاد، مـا سـيـؤدي الـى زيـادة المشاريع الاستثمارية".

فــي ســيــاق مــتــصــل، افـــاد مــديــر عـــام تـربـيـة الكرخ الثالثة عبد المحسن الموسوي، بــان "المـديـريـة تـدعـم حملة المنتوج الوطني التي تعمل عليها جهات عدة، مـن خــلال اقـامـة الـفـعـالـيـات بــالمــدارس التابعة لـلـمـديـريـة ضـمـن منطقتي العطيفية والـعـدل"، مشيرا الى "اهمية توعية الطلاب بالمنتوج المحلي واهمية دعمه لما له من انعكاسات على الواقع الاقتصادي للبلاد، لا سيما ان الملاك التعليمي فـي المـديـريـة ومـن خـلال المـرشـديـن التربويين الذين اقاموا الحملة بشكل موسع لدعم المنتج الوطني من خلال تشجيع التلاميذ وتثقيفهم باهمية دعم المنتج المحلي وتأثيراته الايجابية في نمو الاقتصاد العراقي ورفدهم بمعلومات وافية عن الانتاج العراقي في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها".