أوضح الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم الاربعاء، آلية اختيار الكتلة الأكبر عددا داخل مجلس النواب، بعد اختيار رئيس الجمهورية الجديد، فيما أشار إلى أن من ادوار المعارضة البرلمانية التصدي للفساد ومحاربته.

وقال اللامي، في حديث لـ"today news"، إن "رئيس البرلمان يمكنه استلام اكثر من كتلة بعنوان أكبر ورئيس الجمهورية له إعلانها"، مبينا أن "ما حدث في اول جلسة للبرلمان بدورته الخامسة كان خرق قانونيا ودستوريا، فضلا عن أن رئيس السن محمود المشهداني لم يعلن الكتلة الاكبر وانما احالها إلى المحكمة الاتحادية".

وأضاف أن "قضية تقديم الكتلة الاكبر قانونية ويمكن مناقشتها بشكل قانوني لا بالفوضى، التجاوز على رئيس السن هو تجاوز على هيبة الدولة وارادة الشعب"، لافتا إلى أن "الاطار التنسيقي قدم نفسه ككتلة اكبر بعد جمع 88 توقيعا تحت قبة البرلمان، لكن دستورية اعلان الكتلة الاكبر متروك الى المحكمة الاتحادية".