أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الثلاثاء، كيفية حسم جدلية الكتلة الأكبر، لافتا الى وجود تفسيرين للكتلة الأكبر وبإمكان رئيس الجمهورية حسم ذلك عبر التوجه للمحكمة الاتحادية.

وقال التميمي في تصريح صحفي، ان “المحكمة الاتحادية لديها تفسيرين للكتلة الأكبر، حيث هناك التفسير القديم لعام 2010 والذي مفاده ان الكتلة الاكثر عددا هي التي تكونت بعد الانتخابات، والذي قد يبقى ساري المفعول”.

وأضاف ان “التفسير الاخر، وفقا للمادة 45 لقانون الانتخابات، هي التي يجب ان تطبق، ومفادها ان الكتلة الفائزة الحاصلة على اكثر عدد من المقاعد هي من ستذهب نحو تشكيل الحكومة”.

وبين ان “حل إشكالية التفسيرات يكون من خلال توجه رئيس الجمهورية، حيث بامكانه ان يستفتي المحكمة الاتحادية لحسم موضوع الكتلة الأكثر عدداً، من اجل ان تذهب هذه الكتلة نحو تشكيل الحكومة الجديدة”.