قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء رد دعوى الطعن بجلسة البرلمان الأولى، وإلغاء الأمر الولائي المؤقت لإيقاف عمل رئاسة البرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "المحكمة الاتحادية رأت أن ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور".

وأشارت إلى أن "المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان"، مضيفة أنها قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان".

وفي التاسع من الشهر الحالي، عقد البرلمان جلسته الافتتاحية، وتضمن أداء اليمين الدستوي، والتصويت على محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان (200 صوت) وحاكم الزاملي نائبا أولا، وشاخوان عبد الله نائبا ثانيا.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت يوم الخميس المصادف (19 كانون الثاني 2022) تأجيل النظر بالجلسة الاولى للبرلمان إلى اليوم الثلاثاء.