تحدث المحلل السياسي، عبد الرحمن الجابري، اليوم الثلاثاء، عن دستورية استبدال رئيس السن في الجلسة الأولى التي عقدها مجلس النواب، فيما أشار إلى إمكانية رد الطعون المقدمة للمحكمة الاتحادية العليا.

وقال الجابري، في حديث لـ"today news"، إن "النظام الداخلي للدستور لم يوضح امر استبدال رئيس السن"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا سترد دعوى الاطار التنسيقي المقدمة، بالإضافة إلى أن "الكتلة الاكبر تسلم الى رئيس البرلمان الذي صوت عليها اعضاء مجلس النواب وليس رئيس السن".

وبين ان "المحكمة الاتحادية لم تقبل طعون الإطار التنسيقي في الانتخابات رغم توفر الأدلة الكافية في التزوير"، لافتا إلى أن "القوى الخارجية تحاول ايجاد مشكلات في البيت الشيعي، فضلا عن محاولة افتعال المشكلات وتحويلها من السياسيين الى المجتمع".