رجح عضو الاطار التنسيقي عارف الحمامي، اليوم الاثنين، الغاء المحكمة الاتحادية العليا لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب بسبب اللغط والاشكال الذي رافق انعقاد الجلسة الأولى.
وقال الحمامي في حوار صحفي ، إن “المحكمة الاتحادية قد تلغي الإجراءات لحين خروج رئيس السن، لأن إجراءات الجلسة بأداء النواب اليمين الدستورية قانونية ولا يوجد أي إشكال عليها، ولكن اللغط والإشكال والدعاوى التي أقيمت تتعلق بالنصف الثاني من الجلسة”.
وأضاف أنه “في حال حكمت المحكمة بإعادة الجلسة الأولى، فإن إعادة ترشيح نفس الأسماء لرئاسة البرلمان ستكون متروكة للمفاوضات وإعادة الكتل لمواقفها السياسية نتيجة التداعيات وما حصل من التدخلات الداخلية والخارجية التي ظهرت للعلن”.
وأوضح الحمامي، أن “بعض التصريحات السياسية عن وجود تدخلات خارجية، حرَّكت الشارع والطبقات المثقفة وغيرها من الجهات للوقوف بوجهها، ونأمل من الكتل السياسية إعادة النظر بمواقفها”.
