قال الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم الاحد، إن الصياغة القانونية لأغلب مواد الدستور العراقي، مختلفة عن محتوى المواد ذاتها، مما يستوجب تعديلها من قبل الخبراء، فيما أشار إلى أن الإطار التنسيقي وقع في خطأ كبير بعد تقديم الطعون إلى المحكمة.

وأكد اللامي، في حديث لـ"today news"، أن "هناك مشكلة في صياغة القوانين ويجب الاعتماد على مجموعة خبراء لتعديلها"، مشيرا إلى أنه كان الأجدر بالاطار التنسيقي أن لا يقدم ورقة طعنه بعنوان الاطار، لان اسمه غير موجود بدائرة الاحزاب".

وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا قالت عام 2019 ان الكتلة الاكثر عددا تتكون في الجلسة البرلمانية الاولى، فضلا عن البعض يتحدث بوجود فقرات قانونية تعطي فرصة لتشكيل الكتلة الأكبر بعد تشكيل الحكومة"، لافتا إلى أن "بعض المواد تفسر أكثر من تفسير وينبغي حسم نهايات القوانين من قبل الخبراء لكي تمنع التلاعب فيها".