"Today News": كردستان
 أصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، تعليمات خاصة بتنظيم عمل شركات استيراد وتحويل وبيع السيارات.

ووفقا للتعليمات فإنه يتحتم على الشركات ومعارض السيارات أن تسجل لدى الوزارة في موعد أقصاه 25 آذار المقبل للعام الحالي 2022.
كما أكدت التعليمات أن الشركات معارض السيارات التي لديها مشكلات الضرائب او العقود ستحصل على أرقام تسجيل (كود) ويتوجب عليها أن تقوم بمعالجة تلك المشكلات مع الجهات الحكومية المعنية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي 31 كانون الأول 2022.
وجاء في المادة الأولى من التعليمات انه يتم تعديل المادة الرابعة وتضاف اليها عدد من الفقرات ومنها ان العقد الاصلي لبيع المركبة تنظم من قبل وزارة الداخلية ويكتب باللغتين الكوردية العربية ويتوجب على جميع الشركات ومعارض السيارات ان تلتزم بالعقد المذكور في الفقرة أعلاه عند بيع السيارات ذات الأرقام المؤقتة او المسجلة.
وبشأن بيع وشراء السيارات المسجلة بين أفراد الأسرة (الاب، الام، الابن، الابنة، والاخت، الاخ) يتم تحويل الملكية بالعقد الالكتروني في مديرية المرور المختصة ويتم تصديقه بالرسومات المحددة بشرط أثبت الرابط الأسري بوثيقة رسمية (هوية الاحوال الشخصية او البطاقة الوطنية).
اما السيارات التي تحمل لوحات تسجيل الاقليم وموجودة في في المدن العراقية خارج الاقليم ويتم بيعها وتحويل ملكيتها هناك يتم تنظيم عقد إلكتروني لها في مديرية المرور المختصة بشرط ان يكون البائع والمشتري من المحافظات العراقية الاخرى وبدفع الرسومات المحددة ووفقا لبطاقة السكن وان لا يكون البيع والشراء قد تم داخل الإقليم.
ولا يتم العمل بأي عقد آخر غير العقود المذكورة اعلاه في مديريات المرور أثناء بيع السيارة للمرة الاولى او اثناء بيع السيارات المسجلة.
كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة بحيث أكدت التعديلات على ان اي مركبة مسجلة في مديرية المرور العامة في الاقليم تباع وفقا للتعليمات يتوجب ان يتم توقيع العقد خلال 60 يوما من عقد البيع ويتم تحويل ملكيتها من البائع الى المشتري، وبخلافه يغرم الطرف المخالف للتعليمات المحددة.
ونصت التعديلات في المادة الثالثة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة بحيث سمحت لطرفي العقد بفسخ العقد ويتوجب عليهما زيارة مديرية المرور المختصة لفسخ العقد ودفع مبلغ الغرامات الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة الواردة في هذا البيان.
اما المادة الرابعة من البيان فقد نصت على ان تعديل المادة التاسعة بحيث يتوجب على شركات استيراد او بيع السيارات ان تقوم بتسجيل السيارات التي مرت على استيرادها 120 يوما باسمها اذا لم يتم بيعها في تلك الفترة، مبينة ان هذه المادة تشمل السيارات الخصوصية فقط.
اما في المادة الخامسة من البيان فقد تقرر تعديل الفقرة (اولا/7) من المادة (العاشرة) وزيادة الفقرة (اولا/8) من المادة بحيث يتم استيفاء مبلغ 100 الف دينار رسم فحص من الشركات او المعارض المذكورة في هذه التعليمات بهدف تسلم وتجديد اجازة العمل.
ويتم استيفاء 15 الف دينار رسم فحص من المعرض او الشركة لتنظيم عقد إلكتروني في مديريات المرور التي تم ذكرها في المادة الأولى من البيان.
اما المادة السادسة من البيان فقد اكدت ان تعديل الفقرة (ثانيا/ 1،2،3،4) من المادة العاشرة واضافة الفقرات (5،6) لهذه المادة بحيث يتم استيفاء مبلغ 10 الاف دينار يوميا كغرامة تأخير في تصديق عقد بيع السيارة من الطرف المقصر، ومبلغ 50 الف دينار يوميا غرامة تأخير تجديد اجازة العمل للشركات (المستوردة والبائعة للسيارات) ومعارض بيع السيارات وعدم تجديد (كود) بيع السيارة، ومبلغ 50 الف دينار كغرامة لعرض اي سيارة في الشوارع والأرصفة مع رفع المخالفة، ومبلغ 30 الف دينار يوميا كغرامة لأية سيارة عندما يمر 120 يوما على استيرادها من قبل الشركة او المعرض وعدم تسجيلها، وان اية شركة او معرض بيع سيارات تنظم عقدين او اكثر لبيع سيارة واحدة من دون ان تقوم بالغاء العقد السابق يتم تغريمه مبلغ 500 الف دينار.