أكد الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم الثلاثاء، أن القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق برد الطعون ورفض شكاوى قادة الكتل السياسية بأن الاعتراض على نتائج الانتخابات، هي قرارات قطعية.
وقال اللامي، في حديث لـ"today news"، إن "قرارات المحكمة الاتحادية قطعية لا يمكن التمييز بها، فضلا عن أنه لا يمكن اطلاقا تصحيح القرارات الصادرة خصوصا فيما يتعلق بالمصادقة القانونية على نتائج الانتخابات التي أجريت في العاشر تشرين الماضي".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية مارست صلاحيتها وفقا للدستور فيما يخص نتائج الانتخابات"، مشيرا إلى أن "المحكمة اعتمدت على قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 وبينت مجموعة من النقاط في قرارها برد الدعوى، منها عدم النظر بالقرارات الباتة التي صدرت من الهيئة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى والتي نظرت في الطعون الانتخابية سابقا، لذلك لا يمكن النظر مرة أخرى في هذه الطعون".
