"Today News": خاص 
أكد الخبير القانوني، حسين اللامي، أن النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لن تتغير بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، فيما لفت إلى عدم إمكانية إلغاء تلك النتائج اطلاقا، الا في حال اثبتت الدلائل وجود خرقا قانونيا.
وقال اللامي، في حديث ل"today news"، إن "الحديث حول محاولة إلغاء نتائج الانتخابات بالضغط السياسي والشعبي، أمرا مستحيلا، وأن النتائج المعلنة ستمضي دون اي تغيير"، مبينا أن "قرارات الهيئة القضائية ستكون ملزمة لا يمكن مخالفتها، إلا في حال كانت مخالفة للدستور".
وأوضح انه "في حال ورود المخالفات الدستورية سيتم معالجتها قانونيا دون إلغاء للنتائج أو ما شابه ذلك"، مشيرا الى أن "عمل المحكمة الاتحادية وواجبها الدستوري إزاء الانتخابات، يكون في المصادقة على نتائج الانتخابات، والرقابة على النصوص الدستورية وتطبيقها وتفسيرها".