بين الخبير القانون، أحمد الظالمي، اليوم الثلاثاء، الكتلة السياسية الأكبر داخل مجلس النواب، التي من شأنها تقديم مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء، وتكليفه من قبل رئيس الجمهورية.
وقال الظالمي، في حديث لـ"today news"، إن "قرارات المحكمة الاتحادية قرارات تفسيرية غير ملزمة ومتناقضة فيما بينها، بالتالي ستسقط جميع التناقضات وفق القواعد القانونية"، مشيرا إلى أن "المادة 76 من الدستور تنص على أن الكتلة النيابية الأكثر عددا هي تقدم مرشحا لنيل منصب رئاسة الوزراء".
وأوضح الظالمي، أن "الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل مجلس النواب بالجلسة الأولى"، لافتا إلى أنه "تشريع قانون الانتخابات الجديد، منع في المادة 45 انتقال النائب أو الحزب أو الكتلة المسجلة ضمن القائمة المفتوحة، إلى ائتلاف أو قوائم أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة".
