أوضح الخبير القانوني حسين اللامي، اليوم السبت، تداعيات إعادة الانتخابات وإلغاء نتائجها بعد المطالبات السياسية وتقديم الطعون والدلائل إلى المحكمة الاتحادية العليا.

وقال اللامي، في حديث لـ"today news"، إن "الكتل السياسية تقدم التفاهمات على الدستور والقانون، بالتالي لا يمكن النهوض بواقع البلد الا باحترام الدستور، فضلا عن أن المحكمة الاتحادية الان في وضع لا يحسد عليه بعد تأجيل قرارها"، مبينا أن "في حال صدر قرار بإعادة الانتخابات فإن هذا سيدخلنا بفراغ دستوري وتداعيات خطيرة جدا".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية ستمضي باتجاه المصادقة على النتائج لانهاء الازمة"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية ملزمة بالعمل بشكل توافقي للمضي بالعملية السياسية، فضلا عن ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية".