استبعد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، طرح تغيير سعر صرف الدولار خلال الموازنة المقبلة، مبينا ان موازنة 2022 جاهزة للتصويت.

وقال صالح خلال تصريح صحفي ، ان “جميع التصريحات بشان تغيير سعر صرف الدولار او العودة الى السعر السابق غير صحيحة، مبينا ان “الفوائد برفع سعر الدولار كبيرة ولا يمكن التفريط فيها مطلقا والحديث عن تغيير سعر الصرف بات من الماضي”.

واوضح ان “السعر التخميني لبرميل النفط سيكون في موازنة 2022 بنحو 50 دولارا وهو اقل من السعر العالمي المتوقع والذي يصل الى 70 دولارا للبرميل الواحد”، مبينا أن “السعر العالمي للنفط يعتمد على عدة معطيات عالمية، فضلا عن وجود نية للحكومة لرفع نسب الايرادات غير النفطية وزيادة الاعتماد عليها”.

وتابع صالح ان “الحكومة ستقدم الموازنة جاهزة الى البرلمان فور الانتهاء من الاجراءات الدستورية الخاصة بالانتخابات” مبينا ان “الموازنة شهدت بعض التغييرات الى ان الرقم المرصود لها لا يختلف كثيرا عن موازنة 2021”.