أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، السبت  أن تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وإعادته إلى سعره السابق، قرار حكومي لا علاقة لمجلس النواب بذلك، موضحا أن الحكومة حققت الغرض من رفع السعر.

وقال كوجر، إن "تغيير سعر صرف الدولار لا يقع ضمن صلاحيات مجلس النواب، بل هو اختصاص حصري للسلطة التنفيذية وتحديدا، الجهات المعنية برسم السياسة النقدية في البلاد وزارة المالية والبنك المركزي".

وأضاف أن "تلك الجهات وجدت ضرورة لتوجه نحو رفع سعر صرف الدولار لمنع الانهيار الاقتصادي في وقت كانت أسعار النفط العالمية تشهد انخفاضا حادا وتفشي جائحة كورونا"، مبينا أن "عجز قانون موازنة 2021 قبل رفع سعر الصرف كان 100 تريليون لكنه انخفض بعدما تم رفع السعر".

وأوضح أن "الحكومة حققت ما يقارب 20 تريليون دينار من رفع سعر الصرف، بينما كان المخطط له هو تحقيق فائدة نقدية أقل مما تحقق الآن"، مؤكدًا أن "هناك امكانية لإعادة سعر صرف الدولار في مشروع قانون موازنة 2022 في حال استمر ارتفاع اسعار النفط العالمية".

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار إلى 1145 دينار لكل دولار واحد، بعد أن كان 1119 دينار تقريبا.