اعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن البدء باستخدام الخزين المائي في السدود، فيما أكدت اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتجاوزين على الحصص المائية ضمن الخطة الزراعية.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، إن “الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة الى الاطلاقات المائية لتأمن الاحتياجات الأخرى، منها محطات الاسالة (مياه الشرب) وكذلك الاهوار ولسان ملح البصرة، فضلا عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية”.
وأضاف راضي، أن “وزارة الموارد المائية وبتوجيه مركزي من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكل قيادات العمليات والإدارات المحلية ومجلس القضاء الأعلى وجميع الجهات المسؤولة، لدعم جهد الوزارة بمنع التجاوزات ورفع المضخات المائية المتجاوزة على الانهر، وكذلك منافذ بحيرات الأسماك غير الرسمية وغير المرخصة”.
وأشار إلى أن “منع التجاوز على الحصة المائية هو لضمان وصول المياه لكل المستفيدين ولكل المحافظات وخصوصا محافظات البصرة وميسان وذي قار التي تكون اكثر تضرراً بسبب التجاوز على الحصة المائية، اضافة الى منع التجاوزات البيئية على نوعية المياه من رمي المخلفات والنواتج لمحطات المجاري الخ ..التي تؤدي إلى تلويث المياه”.
وشدد على “ضرورة الالتزام بخطة الاطلاقات المائية لتغطية احتياجات الخطة الزراعية ولضمان وصولها لكل المستفيدين على مستوى المحافظات، فضلا عن ضمان وصول المياه إلى المحافظات الأكثر تضررا، بسبب التجاوزات التي تحصل على الحصة المائية”.
وأكد راضي أن “الوزارة تسعى إلى هدف كبير وهو وصول الحصة المائية كما ونوعا لكل المستفيدين”، مبيناً أن “كوادرنا مستمرة برفع التجاوزات على الحصص المائية بإسناد من قيادة العمليات المشتركة والجهد الحكومي ومجلس القضاء الاعلى”.
