أفاد تقرير لوكالة رويترز، بأن المحكمة البريطانية في لندن الغت ادانة مسؤول كبير في شركة اونا اويل النفطية بعد سجنه العام الماضي بتهمه رشوة مسؤول عراقي للحصول على صفقة نفطية بقيمة 55 مليون دولار مما يعد ضربة لمكتب مكافحة الاحتيال البريطاني.

وذكر التقرير ان ” المحكمة الغت قرار ادانه زياد عقل وهو مسؤول تنفيذي سابق في أونا أويل سُجن العام الماضي بتهمة الرشوة ، واتهم مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة بـ “الإخفاق الجسيم” في حكم الإدانة صادر عن محكمة الاستئناف في لندن”.

قال المدعي العام إنه “كلف بإجراء مراجعة مستقلة بعد أن رفض كبار القضاة طلب مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بإعادة محاكمة الشاب البالغ من العمر 46 عامًا ، والذي سُجن في عام 2020 لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر لرشوة مسؤول عراقي لتأمين صفقة نفط بقيمة 55 مليون دولار، بعد بعد سقوط نظام صدام عام 2003″.

واضاف التقرير ان ” الحكم الصادر من محكمة لندن سيزيد من الضغط على مديرة مكتب مكافحة الجرائم المنظمة ليزا أوسوفسكي ، ويثير تساؤلات حول إدانة المتهمين الآخرين في الشركة ويمكن أن يثير الجدل حول مستقبل مكتب مكافحة الجرائم المنظمة ، وهو وكالة إنفاذ جديدة تجمع بين سلطات التحقيق والادعاء”.

وقالت محكمة الاستئناف إن ” مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة قد أخفق في أداء واجباته المتعلقة بالإفصاح ، ورفض تزويد الدفاع بالوثائق اللازمة لإدارة قضيته وتقويض حق عقل في محاكمة عادلة، فيما قال كبار القضاة: “كان هذا الفشل مؤسفًا بشكل خاص نظرًا لأن بعض الوثائق كان لها احتمال واضح لإحراج مكتب مكافحة الإرهاب في ملاحقتهم لهذه القضية”.

وكان مكتب مكافحة الجرائم المنظمة قد حصل على أربع إدانات في تحقيق استمر خمس سنوات في شركة أونا أويل لاستشارات الطاقة ومقرها موناكو ، والتي أسستها وتديرها عائلة أحساني البريطانية البارزة لمساعدة الشركات الغربية الكبرى على تأمين مشاريع الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا على مدار عامين تقريبًا”.

يشار الى أن باسل الجراح ، الشريك السابق لشركة أونا أويل في العراق ، قد اقر بأنه مذنب في عام 2019. وأدين عقل ، الذي كان مديرًا سابقًا للأراضي العراقية ، والزميل السابق ستيفن وايتلي وبوند ، مدير المبيعات السابق لشركة خدمات الطاقة في وقت لاحق. بواسطة هيئة المحلفين في عامي 2020 و 2021.