قالت مجموعة شركة النفط البريطانية بتروفاك إنها ستقر بالذنب في سبع تهم بالرشوة لتأمين مشاريع في العراق والسعودية والإمارات بين اعوام 2012 و 2015  ووصفتها بأنها فترة مؤسفة للغاية.

وذكرت صحيفة الفاينيشيال تايمز في تقرير ان ” الشركة البريطانية دخلت في اتفاق مع مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة وأشارت إلى أنها ستقر بالذنب في سبع جرائم رشوة بسبب مدفوعات العقود في الشرق الأوسط”.

واضاف ان ” مكتب مكافحة جرائم الاحتيال وجه التهم السبعة بدفع الرشاوى الى شركة بتروفاك بعد اربع سنوات من التحقيقات حيث أشارت الشركة إلى أنها ستقر بالذنب ، مما أدى إلى قفزة بنسبة 26 بالمائة في أسهمها”.

وتابع ان ” شركة بتروفاك ستدخل دعاوى رسمية في جلسة استماع يوم الاثنين في محكمة ساوثوارك كراون. في بيان ، قال الرئيس رينيه ميدوري إن التهم تتعلق “بفترة مؤسفة للغاية من تاريخ بتروفاك” ، مضيفًا: “كانت بتروفاك تعيش في ظل الماضي ، لكنها اليوم مختلفة تمامًا”.

ووفقا للشركة فأن ” الرسوم تتعلق بالرشاوى أو العروض المقدمة للوكلاء بين عامي 2011 و 2017 والعقود التي منحت للشركة  في العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بين عامي 2012 و 2015″.

وتابع ان هذا التحديث يأتي بعد ان ” اقر رئيس المبيعات السابق للشركة ديفيد لوفكين بالذنب في 14 تهمة تتعلق بالرشوة بعقود تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار، ففي كانون الثاني الماضي اقر بالذنب في ثلاث تهم بالرشوة  تتعلق بعقود في الإمارات تبلغ قيمتها حوالي 3.3 مليار وفي عام 2019 اقر بالذنب في 11 تهمة بالرشوة في العراق والسعودية بقيمة تزيد على 4.2 مليار دولار، كما سيتم الحكم عليه يوم الاثنين”.

واوضح ان ”  التحقيق  المتعلق بشركة بتروفاك و الذي أجراه مكتب مكافحة الاحتيال نشأ من تحقيقه الضخم مع شركة استشارات النفط والغاز في موناكو ، أونا أويل ، والتي أسفرت عن أربع إدانات، حيث اعترف مسؤول تنفيذي سابق في أونا أويل بأنه دفع رشاوى بقيمة 17 مليون دولار لتأمين عقود بقيمة 1.7 مليار دولار للشركة وعملائها”.

واشار التقرير الى أن ” تحقيقات الرشاوى على مر السنين اثرت على قدرة الشركة  على الفوز بالعمل في مناطق رئيسية بما في ذلك السعودية والعراق وأبو ظبي، وفقدت أسهمها حوالي أربعة أخماس قيمتها منذ بدء التحقيق في ايار من عام  2017، فيما قال محللون انهم يفترضون غرامة على عمل الشركة في المنطقة بقيمة 300 مليون دولار”.