أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن مواصلة تدقيق أوليَّات السلف الممنوحة من قبل مجالس المحافظات “المنحلة” التي لم تتم تسويتها، فيما أعلنت عن عدد القضايا الجزائيَّـة ذات الصلة المحالة إلى القضاء من مكتبها في كربلاء.

وقالت الهيئة في بيان، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت باستمرار جهود التحرّي والعمل الميدانيّ الخاص بعمليَّات الضبط في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وتدقيق السلف التي لم تتم أعمال التسوية لها لغاية الآن، والممنوحة من قبل مجالس المحافظات التي تمَّ حلها عام 2019، مُبيّنةً أنَّ عمليَّات ضبطٍ ستُنفَّذُ في حال تضمَّنت تلك الأوليَّات مُخالفاتٍ ماليَّة تسبَّـبت بهدرٍ للمال العام”.

وأضاف البيان، أن “مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة قام بإجراء التحرّي والتحقيق في (100) قضيَّـة جزائيَّة تتعلق بعدم إجراء التسوية للسلف المصروفة من قبل مجلس المحافظة”، مُشيرةً إلى أنَّ “عمليات التحري والتدقيق التي أجراها المكتب قادت إلى ضبط أصل مُستندات السلف المصروفة من قبل قسم الحسابات في مجلس المحافظة”.

وأكَّـدت أنَّ مبالغ تلك السلف وصلـت إلى (1,256,470,500) مليار دينارٍ تمَّ منحها إلى فئاتٍ مُختلفةٍ (أعضاء مجلس محافظة، دوائر الدولة، شخصيَّات عامَّة وغيرها) للمُدَّة من عام (2004) ولغاية عام (2016)”.