بغداد : "Today News"

تشهد لجنة تعديل الدستور العراقي، التي شكلها البرلمان نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن حزم إصلاحية وعد بها المتظاهرين، خلافات عميقة بين أعضائها بشأن بعض التعديلات الجوهرية على الدستور، مثل انتقال العراق من النظام البرلماني إلى الرئاسي أو شبه الرئاسي، وإلغاء فيتو المحافظات الثلاث على تعديل الدستور، ومستقبل الحكومات المحلية، وآلية اختيار المحافظين.

وقال عضو في البرلمان العراقي مقرب من لجنة التعديلات الدستورية ,إن خلافات عميقة سببت تعطيل الاتفاق على قضايا مهمة، يأتي في مقدمتها شكل النظام السياسي العراقي الذي تريد بعض الكتل تحويله إلى رئاسي أو شبه رئاسي، فيما تتخوف أطراف أخرى من ذلك بسبب خشيتها من تفرد طرف أو كتلة ما بالسلطة، خاصة مع استمرار التكتلات الطائفية السياسية وعدم وجود منافس مدني لها، مشيراً إلى وجود رغبة لدى بعض أعضاء لجنة تعديل الدستور في رفع الفيتو الذي تمتلكه ثلاث محافظات، والذي يتيح لها رفض أي تعديل للدستور إذا لم تكن أغلبية سكانها راغبة في ذلك.

ولفت إلى وجود نقاشات بشأن صلاحيات المحافظات ومدى إمكانية إلغاء مجالس المحافظات التي ورد ذكرها في أكثر من مادة دستورية، موضحاً أن الدستور نص صراحةً على وجود مجالس للمحافظات تُختار من طريق الانتخابات، ولذلك لا يمكن إلغاؤها من دون تعديل الدستور.

وبين أن اللجنة لا تزال في مرحلة الحوارات، ولم تتمكن من الاتفاق على النقاط الرئيسية حتى الآن بسبب وجود تقاطعات كبيرة.

إلى ذلك، أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب يونادم كنا وجود توجهات لتبني النظام شبه الرئاسي، موضحاً، في تصريح صحفي، أنه في حال اعتماد هذا النظام سيكون انتخاب المحافظين مباشرةً من قبل الشعب.

وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز اللامركزية ويوسع صلاحيات المحافظات، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية، في ظل الدستور الحالي، لا يمتلك حق الدعوة إلى حل البرلمان، لكن في حال تعديل الدستور وتحويل العراق إلى النظام شبه الرئاسي، فإن صلاحيات الرئيس ستكون أوسع.

وقال عضو البرلمان العراق أرشد الصالحي، في وقت سابق، إن الدستور ينبغي أن يعدل في ظروف هادئة، مشدداً على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، وتشكيل حكومة جديدة، وبعد ذلك تُجرى التعديلات الدستورية.