اوضحت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، امكانية مجلس النواب العراقي الجديد تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في مشروع قانون موازنة سنة 2022.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، لـ "Today News"، ان "تحديد سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في مشروع قانون الموازنة وكذلك سعر برميل النفط من صلاحية ومهام الحكومة العراقية (الجهة التنفيذية)، حصراً، وليس للبرلمان اي صلاحية في ذلك".
وبين الشبكي ان "سعر صرف الدولار وكذلك سعر برميل النفط يتم تحديد في موازنة 2022 من قبل الحكومة، والحكومة ليس لها اي نية بتغيير سعر صرف الدولار، وتريد بقاءها كما هو في موازنة سنة 2021، وليس للبرلمان اي صلاحيات لتغيير ذلك".
