كشفت كتلة الفتح النيابية، يوم الاثنين، عن تحرك لجمع تواقيع نيابية بشأن إلزام الحكومة بخفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي ، ان "مجلس النواب يمتلك صلاحية التشاور مع البنك المركزي العراقي على اعتبار ان الاخير هو الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية في البلاد وفق القانون".

واضاف ان "هناك تحركاً لأعضاء البرلمان لجمع تواقيع نيابية يلزم الحكومة بتخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ورفع سعر برميل النفط في قانون الموازنة".

ولفت البلداوي، الى ان "طلب تخفيض الدولار سيقدم لرئاسة البرلمان قبل التصويت على قانون الموازنة العامة للعام الحالي".

ويوم أمس الأحد، أكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد ، إنه "لا يمكن تخفيض سعر صرف الدولار في قانون الموازنة، وأي تغيير بذلك سيؤثر على هيكلة الموازنة وتغير بنودها ومواد القانون".

وأضاف أن "أي تغيير بسعر الصرف سيسبب انخفاضاً في الايرادات المالية في قانون الموازنة العامة وارتفاع النفقات وزيادة العجز المالي"، مؤكدا أن "البرلمان لا يمتلك أي صلاحية لتغيير سعر الصرف".

وترفض بعض الكتل البرلمانية التصويت على الموازنة في حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار لكل (100 دولار) بدلا من 1450 لكل (100 دولار).

وكان مجلس النواب قد أخفق في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.