ناشدت المفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان، الثلاثاء، الرئاسات الثلاث التدخل من أجل إيجاد آلية قانونية لإدارة المفوضية بشكل مؤقت لحين تشكيل المجلس الجديد، مبينة أنَّ 600 من موظفيها قد حُرموا من رواتبهم عقب كتاب رئاسة مجلس النواب الذي سحب صلاحيات مجلس المفوضين الحالي.

وقال الناطق باسم المفوضية علي البياتي، إن “مجلس المفوضين الحالي قد أوقف المهام الادارية والقانونية استجابة لكتاب رئاسة البرلمان الأخير باعتبار أنَّ الصلاحيات القانونية والإدارية لمجلس المفوضين الحالي قد انتهت حسب قانون المفوضية بسبب إكمال الأربع سنوات من عمر المجلس الحالي”.

وأضاف البياتي، أن “تأخر البرلمان بتشكيل مجلس المفوضين الجديد- الذي يبدو أنه لن يتحقق قبل أشهر في الأقل بسبب عدم انعقاد الجلسات في البرلمان وتأخر تشكيل لجنة الخبراء- أدى إلى غياب الجهة القانونية التي تدير المفوضية وتشرف على أعمالها”.

وأشار الناطق باسم مفوضية حقوق الانسان الى أنه “حتى موضوع صرف رواتب الموظفين في المفوضية متوقف هذا الشهر ومن المحتمل لأشهر أخرى بسبب الموضوع نفسه”.