أكدت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن عملية تثبيت العقود في الوزارة مرهونة بتوفر الدرجات الوظيفية وموافقة وزارة المالية، ضمن قانون الموازنة العامة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “تثبيت العقود يتطلب إدراج درجات وظيفية في الموازنة، إضافة إلى توفر السيولة المالية لتغطية الرواتب، التي ستكون ضعف ما يتقاضاه المتعاقدون حاليًا”.
وأضاف البهادلي أن “العقود في الوزارة ستكون لهم الأولوية في التثبيت بمجرد استكمال المتطلبات الإدارية والمالية”.
