أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، عن إصدارها القرار النهائي لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا ورفعها من مدونة القوانين الفيدرالية "CFR"، مؤكدةً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.

جاء ذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي الخاص بإنهاء البرنامج الخاص بالعقوبات على سوريا، في خطوة تمثل تحولاً بارزاً في سياسة واشنطن تجاه دمشق القائمة منذ عام 2011.

وقال ترامب إن "الظروف الميدانية تغيرت"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مهدت الطريق لهذا التحول في السياسة الأمريكية".

وفي سياق متصل، صدرت سابقاً رخصة عامة "GL-25" من وزارة الخزانة الأمريكية في 23 آيار/ مايو 2025، والتي فسّحت المجال أمام استئناف الاستثمارات الأجنبية والمعاملات الاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة وبعض المؤسسات التابعة لها، كالبنك المركزي والمؤسسات المملوكة للدولة، وسط تعليق لعقوبات قانون "قيصر" لمدة ستة أشهر.

أثر القرار على سوريا

وبهذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي السوري عامر غزاوي، لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر عودة التحويلات المالية وفتح المجال أمام استثمارات جديدة".

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى "تحسن تدريجي في البنية التحتية مع إمكانية دخول شركات طاقة واتصالات، كما سيؤدي إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية إذا ما استُعيدت العلاقات التجارية بشكل طبيعي".

لكن محللون آخرون حذروا من أن الاستفادة الفعلية ستتوقف على قدرة الحكومة الجديدة على إدارة الانفتاح وضمان أن العوائد ستصل للمواطنين لا للنخب.