كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، الاثنين (31 أيار 2021) واردات العراق المتحققة من بيع النفط خلال شهر أيار الحالي.

وقال علي في بيان، إن "العراق باع نفطه الخام خلال الشهر الحالي بـ62 دولار للبرميل، ووصلت ايرادات البيع الى نحو 5.5 مليار دولار، وهي الاعلى في ايرادات البلد منذ نهاية عام 2019"، مبيناً ان هذا المبلغ عند تحويله يبلغ 8 ترليون دينار، اضافة الى الايرادات الأخرى غير النفطية والتي بلغت بحدود الترليون دينار ليصبح الرقم 9 ترليون دينار دخلت الى البنك المركزي العراقي خلال الشهر الحالي".

وأوضح أن "وجود هذه المبالغ يجعلنا نرى اوضاع العراقيين والاقتصاد بشكل افضل، الا ان ماموجود على ارض الواقع هو العكس فنرى ان الاقتصاد العراقي غير مستقر وهنالك ارتفاع مستمر باسعار صرف الدولار في الاسواق مما اثر سلباً على السوق وبالتالي على حياة العائلة العراقية رغم وجود الكثير من الايرادات المتحققة من بيع النفط".

وأشار إلى أن "البنك المركزي العراقي ليس باستطاعته السيطرة على اسعار صرف الدولار، وهنالك صعود مستمر خلال ايام قليلة، مما يستدعي فتح تحقيق من قبل الحكومة حول مايجري من خلل في هذا البنك والازدياد السريع في اسعار صرف الدولار وامكانية ابعاده عن منصبه واختيار اشخاص جديرين بهذا المنصب الذي يسيطر على جميع اموال العراق".

وتابع: "يوجد حالات فساد في البنك المركزي وخاصة في نافذة بيع الدولار، كون اسعار الصرف تبلغ 145 الف دينار للورقة النقدية فئة 100 دولار، في حين تصل في محلات الصيرفة الى 150 الف دينار"، موضحا أن "هذا الفرق بين اسعار البيع والشراء يكون من حصة الاحزاب التي ستستخدم اموال الشعب في الانتخابات المقبلة".

 وشدد على وجوب أن "يعتمد البنك المركزي سياسية نقدية يمكنه بموجبها الحفاظ على اسعار الدولار مستقرة كونها باتت تؤثر على حياة المواطنين، واتخاذ موقف بعيد عن الاحزاب، كونه في الوقت الحالي خاضع لسيطرتها".