طالب النائب محمد شياع السوداني، المصارف الحكومية والاهلية ووزارة المالية بوضع آلية لإيقاف تسديد القروض الشخصية للموظفين والمواطنين مؤقتا لمدة ٣ الى ٥ اشهر.

واشار السوداني في بيان تلقته "Today News" ، الى" ضرورة اعادة النظر بمبالغ الاستقطاع الشهرية ومدة سدادها وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصل اليه حال المواطنين بعد رفع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار الذي تسبب بموجة غلاء ارهقت كاهل العديد من المواطنين وخاصة الفقراء وذوي الدخل المتدني والمحدود، فضلا عن اجراءات الحظر الصحي نتيجة جائحة كورونا".

واكد السوداني، انه"كان ينبغي على المتصدين للمسؤولية التنفيذية اجراء تقييم للاوضاع الاجتماعية بعد قرار رفع سعر صرف الدولار وانعكاسات هذا الاجراء على فئات المجتمع الاكثر تضررا ".

ونوه السوداني، الى"تجارب دول العالم الاخرى التي تعمل وفق خطط مدروسة لحماية طبقات المجتمع الفقيرة ومحددوي الدخل في حال اتخاذ اي قرار يمس حياتهم المعيشية وهذا ما لم يحدث بالعراق حيث اتُخذ القرار برفع سعر الدولار دون وجود اي بادرة لحماية المتضررين ، علما ان اصحاب السلف والقروض الشخصية(موظفون ومواطنون) اخذوها لسد احتياجاتهم اليومية او قضاء حاجة لأولادهم وهكذا امور وليست للترف".

وشدد على الجهات ذات العلاقة ان تكون لها التفاتة انسانية تراعي ظروف الكثيرين ممن تضرروا جراء عدم الشعور بالمسؤولية عند اتخاذ القرارات التي تمس معيشة المواطنين.