أكد عضو مجلس النواب العراقي مازن الفيلي، اليوم الاثنين، ان الكثير من مواد قانون موازنة سنة 2021 قابلة للطعن، فيما بين سبب ذلك.

وقال الفيلي، لـ "Today News"، ان "هناك الكثير من مواد قانون موازنة سنة 2021 قابلة للطعن، بسبب وجود مخالفات قانونية ودستورية فيها، ولهذا الكثير من الجهات ذات العلاقة ستقدم الطعون الى المحكمة الاتحادية فور مباشرة عملها".

وبين ان "هناك قوى سياسية ايضا سوف تقدم على تقديم طعن ببعض فقرات الموازنة، التي فيها ليس مخالفة قانونية ودستورية، بل فيها انتهاك لسيادة العراق من خلال وضع الكثير من الملفات بيد المستثمر الاجنبي وهذا الأمر يشكل خطورة ولا يمكن القبول عليه".