صادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي.
وقال صالح إن المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة.
وأكّد الرئيس صالح، على ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم، مشيراً إلى أن إقرار الموازنة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.
وجاءت مصادقة رئيس الجمهورية بعد وصول القانون الى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تَمَّ التصويت عليها في المجلس.
