اكدت اللجنة المالية النيابية، ان ملف الموازنة لن يتم تمريره خلال جلسة واحدة، خاصة ان هناك بعض الامور الخلافية التي مازالت قائمة الى يومنا هذا وتجري حوارات سياسية من اجل حلها والاتفاق على صيغة معينة لتمرير الموازنة.

وقال عضو اللجنة محمد ابراهيم ان “الموازنة تحتوي على مواد كثيرة ومن المستبعد تمريرها في جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض الخلافات حول نصوصها”.

واضاف ان “محور الخلاف بالموازنة يتعلق بالمادة 11 التي تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الاقليم حول الايرادات الواجب تسليمها”.

وبين ان “هناك مواقف سياسية متأرجحة بشأن التصويت على الموازنة وهناك ضغط سياسي برلماني من اجل المضي وحل الخلافات مع الاقليم للتصويت على الموازنة”.