بين الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، مصير الحكومة القانوني بعد حل البرلمان نفسه، فيما اكد ان المادة ٦٤ من الدستود تؤكد على وجوب اجراء الانتخابات النيابية بعد ٦٠ يوما من حل البرلمان.
وقال التميمي ان "المادة ٦٤ من الدستور اتاحت الحق لحل البرلمان اما من خلال طلب يقدم من ثلثي اعضاء مجلس النواب او بطلب يقدم من رئيس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية"، لافتا الى ان "حل البرلمان يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء المجلس".
واضاف ان "بعد حل البرلمان تصبح الحكومة حكومة تصريف اعمال يومية اي لا يحق لها التعاقد والاتفاقيات لعدم وجود سلطة رقابية على عملها"، مبينا ان "بعد حل البرلمان يجب وفقا للدستور تحديد موعدا لاجراء الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية بمدة اقصاها ٦٠ يوما".
