اوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية حل البرلمان وفقا للدستور والمدة القانونية لأجراء الانتخابات بعد الاعلان عن حل مجلس النواب.

وقال التميمي ان “حل البرلمان يعد شرط اساسي لاجراء الانتخابات المبكرة، ولايمكن اجرائها الا بحل مجلس النواب، لان اعضاء البرلمان تم انتخابهم من قبل الشعب لمدة 4 سنوات، وبالتالي فأن القانون ينص على بقائهم في السلطة للمدة المذكورة”.

واضاف ان “حل البرلمان وفقا للمادة 64 من الدستور العراقي، يكون عن طريق حل نفسه من خلال طلب يقدم من قبل ثلث اعضاءه، اضافة الى امكانية قيام رئيس الوزراء بطلب حل المجلس وبموافقة رئيس الجمهورية”.

وبين ان “حل البرلمان يجب ان يكون قبل الانتخابات بشهرين، لان المادة 64 من الدستور تؤكد على ضرورة دعوة رئيس الجمهورية لاجراء الانتخابات العامة في البلد بعد 60 يوما من حل مجلس النواب”. انته