كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن الموعد النهائي لإقرار قانون الموازنة وتحديد موعد لإحضارها الى البرلمان.
وقال عضو اللجنة، سليم همزة، ان” بعض الكتل السياسية الكبيرة داخل البرلمان اشترطت مقابل تحديد موعد الموازنة وتمريرها في مجلس النواب ان يتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بشكله الجديد”.
واضاف همزة، ان” بعض الكتل الكبرى رفضت رفضا قاطعا تمرير الموازنة وبالتالي فان موعد إقرارها تعطل ونتوقع انها لن تمرر الا بعد التوصل الى اتفاق بشأن قانون المحكمة الاتحادية”.
وأشار الى ان” الخلافات الكبيرة حول قانون المحكمة الاتحادية تسببت بالكثير من المشاكل في التوصل الى اتفاقات بين القوى المسلمة والأقليات من المسيح وغيرها ممن وضعوا شروطا مقابل تمرير قانون المحكمة”.
