كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن توجه لتعديل قانون المحكمة الاتحادية، فيما أعربت عن أملها بعقد اجتماعات مكثفة بشأن القانون بعد تمرير الموازنة.

وقالت عضو اللجنة الماس فاضل، ، إن "قانون المحكمة الاتحادية قيد مباحثات الكتل السياسية"، معربة عن " أملها بعقد اجتماعات مكثفة بشأن القانون بعد تمرير الموازنة الحالية".

وأضافت أن "اللجنة القانونية أنجزت أغلب المواد القانونية بمشروع القانون ذاته"، مشيرة الى أن "تعديل قانون المحكمة له اتجاهات كثيرة".

وتابعت فاضل أن "التوجه نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية والعمل من أجل إنجاز إجراءات المحكمة الاتحادية".

يذكر أن اللجنة القانونية، أكدت في وقت سابق، أن تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيكون بعد العطلة التشريعية للبرلمان.

وقال عضو اللجنة صائب خدر: إن "المحكمة الاتحادية لاتستطيع أن تعمل بسبب وجود نقص في أعضائها"، مبيناً أن "اللجنة ستتجه بعد العطلة التشريعية لتعديل القانون الخاص بها وتحديداً المادة التي تتيح عملية التعديل وإضافة 3 قضاة آخرين إليها بعد العطلة التشريعية".