اعلنت اللجنة القانونية، اليوم الاثنين، عن طريح نسختين من قانون المحكمة الاتحادية، فيما اشار الى ان ذلك يحتاج الى التوافق بين الكتل السياسية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي تابعته "Today News"، ان "اللجنة اجتمعت لتداول معطيات القانون وجرى تحديد اولوياته وبعض المسارات للإسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى ان "الملف يحتاج الى التوافق بين الكتل السياسية، بصفته قانونا محوريا واستراتيجيا ومن اولويات الدولة".

واضاف ان "الصيغ التي توصلت لها اللجنة القانونية بخصوص قانون المحكمة الاتحادية تتمثل في مسارين، الاول تشريع القانون الاصلي الذي وصل من الحكومة قبل سنوات وينبغي ان يشرع بالثلثين وفقا للمادة الدستورية 92، أما الثاني فهو تشريع قانون وصل من رئاسة الجمهورية مؤخرا".