بين الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان زيادة سعر صرف الدولار يخالف الدستور الذي نص على ضرورة ان توفر الحكومة العيش الكريم للمواطن، لافتا الى ان البرلمان لايستطيع تخفيض سعر الصرف ولكن بامكانه ان يقترح اعادة الموازنة للحكومة للضرورة القصوى.
وقال التميمي ان “المادة ٦٢ من الدستور اجازت للبرلمان عند وصول مشروع الموازنة له ان يقوم بالمناقلة بين الأبواب والفصول وايضا تخفيض إجمالي المبالغ وله عند الضرورة ان يعيدها إلى مجلس الوزراء واقتراح زيادة إجمالي النفقات”.
واضاف ان “المادة ٥٧ من الدستور توجب تشريع قانون الموازنة حتى اذا انتهى الفصل التشريعي، معنى ذلك أن البرلمان لا يستطيع أن يخفض سعر صرف الدولار الذي حدد في الموازنة، وإنما..يستطيع أي البرلمان ان يقترح ويعيد الموازنه إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة القصوى لذلك كونها تخالف المادة ٣٠ من الدستور التي توجب ان توفر الحكومة العيش الكريم للناس”.
وبين التميمي، ان “البرلمان أمام موقف تاريخي كونه يمثل الشعب في الوقوف إلى جانب الناس ومنع زيادة صعوبة العيش، وفي حال شرع البرلمان قانون الموازنة فهي قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ من الدستور كون ذلك يخالف المادة ٣٠ من الدستور والمواد ٢٣ و٢٦ من ميثاق العهد الدولي”.
