كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، عن امكانية الطعن بقرار رفع سعر بيع الدولار.

وقال التميمي ان “قانون البنك المركزي بموجب قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ هو هيأة مستقلة بموجب المادة ٣ من هذا القانون وأيضا تعليمات البنك المركزي لعام ٢٠١٧ وبالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التظخم الذي سيزيد الفقر”، لافتا الى ان “الصعود بسعر صرف الدولار الى ١٤٥٠ يخالف المواد ٣٠ و٣١ من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب وأيضا يخالف هذا الإجراء المواد ٢٣ و ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

واضاف انه “يمكن الطعن بهذا القانون إذا ماتم تشريعه من البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة للتعديل”.