كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن ضغوط سياسية تمارس على المفوضية العليا للانتخابات الاختيار مديرين متحزبين في مكاتب المحافظات.

 وقال عضو اللجنة حسن فدعم، إن "هناك ضغوطاً سياسية تمارس على المفوضية العليا للانتخابات لاختيار وتعيين مدراء متحزبين بمكاتب المفوضية في المحافظات"، مشيراً إلى إن "هذا يخالف استقلالية المفوضية في عملها".

وأضاف إنه "كان يفترض من المفوضية إن تصارح الحكومة والبرلمان والكشف عن الضغوطات السياسية التي تمارس عليها من قبل الأحزاب وكشفها للرأي العام".

وبين فدعم، إن "تعيين بعض المدراء المكاتب ليس وفق الاساس المهنية يعرض مفوضية للطعن وعدم الحيادية وتلاعب وتشكيك بنتائج الانتخابات المقبلة".