اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان تأجيل موعد الانتخابات النيابية المبكرة يخالف ارادة الشعب والمتظاهرين.
وقال التميمي ان “تأجيل الانتخابات للسماح للامم المتحدة على الرقابة فهذا مردود لان هذه الرقابة شكلية وليس إدارة للانتخابات إنما مجرد ان ممثلية الأمم المتحدة تكتب تقرير ورائيها بالانتخابات دون أن تتدخل لا بالعد ولا بالفرز ولا النتائج”، لافتا الى انه “اذ كانت الحجة مفاتحة الجهات التي يتم التأكد منها من المرشحين مثلا الأدلة الجنائية أو المساءلة والعدالة فهي يمكن حسمها خلال أقل من شهر”.
واضاف ان “هذه الانتخابات محكومة بالمادة ٦٤ من الدستور العراقي التي تحدثت عن حل البرلمان وان يعلن رئيس الجمهورية عنها بعد شهرين من الحل فهي لا علاقة لها بالانتخابات العادية الروتينية التي تحدد بالتنسيق بين المفوضية و مجلس الوزراء”، مبينا ان “المفوضية العليا للانتخابات تم تمويلها ب ٣٠٠ مليون دولار وفق قانون تمويل الانتخابات ولا حجة لديها”.
وتابع ان “هذا التأجيل يخالف إرادة الشعب والمتظاهرين ويحتاج الى وقفة من البرلمان كونه يراقب المفوضية”.
