وقالت اللجنة في بيان، تلقت "Today News" نسخة منه، ان "رئيس واعضاء لجنة الخدمات النيابية ونوابٌ عن بغداد، ناقشوا خلال استضافتهم امين بغداد والوكيل الفني، وعدد كبير من المسؤولين بامانة العاصمة، معالجة المشاكل والمعوقات المشخصة من قبل لجنة الخدمات والناتجة عن شحة التمويل والتخصيصات المالية" .
واضافت، ان "رئيس اللجنة ونواب بغداد، طالبوا امانة العاصمة ودائرة التصاميم فيها بتقديم جرد بقطع الاراضي التي ستوزع على القضاة الوجبة الثانية والثالثة وكذلك القطع الخاصة بالمواطنين لغرض التنسيق مع الجهات ذات العلاقة باشراف لجنة الخدمات لتسريع كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسم هذا الملف باسرع وقت ممكن".
وبينت اللجنة، انه " تم النظر بطلب امين بغداد برفع نسبة حصة الامانة المقررة في الموازنة الى 20 بالمائة، بالاضافة عناوين اخرى لها اولوية تتعلق بالخدمات في محافظة بغداد".
وشددت اللجنة، ‘لى ان "طلب زيادة حصة الامانة تحتاج الى ادراج وتعديل ليتم التصويت عليها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".
