شددت حركة "بداية"، اليوم السبت، على ضرورة خفض النفقات غير الضرورية ومستويات الاقتراض في مشروع قانون موازنة 2021.

وقالت الحركة في بيان لها انه "إطلّع المكتب السياسي لحركة بداية على النسخة المتداولة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2021 وبيان السيّد وزير المالية حولها ، وما تضمنه مشروع القانون من مواد وفقرات جديرة بالدراسة والتفصيل والمراجعة".

وبينت ان "المكتب السياسي لحركة بداية يدعو الجهات المعنية لا سيما وزارة المالية الإتحادية إلى وجوب أن لا تكون سبل التعامل مع الأزمة المالية على حساب متطلبات الحياة اليومية للمواطنين ومرتبات ومستحقات الموظفين وقيمة العملة المحلية التي باتت رهينة التجاذبات والتحليلات .كما ندعو الى خفض النفقات غير الضرورية في هذه الموازنة والاقتصار على النفقات الحاكمة وخفض مستويات الاقتراض التي باتت تشكل التزامات خطيرة في ظل الوضع الحالي لأسعار النفط وهو مايضغط على سمعة العراق وتصنيفه الائتماني وقدرته على سداد تلك القروض".

وأضافت ان "المكتب السياسي لحركة بداية يدعو أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إلى إستعراض وبحث مشروع قانون الموازنة المتداول بشكل دقيق كونها تشكل منعطفا كبيرا في مستقبل الاقتصاد العراقي بإعتبارهم ممثلين للشعب".