وذكرت الوزارة في بيان تلقته"Today News" ، إنها "تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام وظهور نسخ مزورة وغير حقيقية من مجلس تحقيقي زعم ناشروه انه جرت المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي".
وتابعت، أن "المصادقة كانت حسب الوثائق المزورة المنشورة على قرارات المجلس وتوصياته والمتعلقة باحداث امنية وقعت في محافظة ذي قار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي وراح ضحيتها عدد من الضحايا".
وبينت، انها "تنفي هذه المزاعم والاكاذيب التي يراد منها تحقيق غايات ضيقة باتت معروفة لدى ابناء شعبنا الكريم فانها تؤكد تمسكها بحقها القانوني في ملاحقة المدعين كذباً عليها وفقاً لاحكام الدستور واحقاقاً للحق".
وتداولت مواقع تواصل اجتماعي، في وقت سابق، انباءً عن مصادقة وزيرها على قرار مجلس تحقيقي خاص باحداث عنف وقعت في ذي قار أواخر العام الماضي.
