بغداد : "Today News"

حذر رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية عبد الاله النائلي، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية من نفاذ صبر هذه الشرائح (الشهداء والسجناء) ونزولهم مرة ثانية الى الشارع الذي يحاول الجميع تهدئة الأوضاع وحقن الدماء والابتعاد عن الفوضى بسبب القرارات غير المتوازنة وغير المدروسة.

وقال النائلي في بيان صحفي تلقته "Today News" انه "خلال الأيام الماضية صدرت مجموعة من القرارات من قبل مجلس النواب والوزراء على خلفية التظاهرات السلمية التي كفلها الدستور والقانون وقد استبشرنا خيرا بتحقيق مطالب المتظاهرين الذين خرجوا وقدموا التضحيات من اجلها ومن أهمها والذي يقع ضمن اختصاص عمل لجنتنا هو اعتبار ضحايا التظاهر السلمي من المتظاهرين والأجهزة الأمنية ( شهداء وجرحى) مشمولين بجميع الحقوق والامتيازات التي نص عليها القوانين النافذة حيث نجد هذا القرار منصفا وعادلا في نفس الوقت تكريما لعوائلهم لكن لم يمر يوما واحداً على هذا القرار حيث لحقت بمجموعه من قرارات اخرى نص احدهما، (تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص اكثر من راتب او تقاعد او منحة وتخييره باستلام احدها )".

وبين ان "هذا القرار يخص ذوي الشهداء بكافة شرائحهم ( شهداء جرائم البعث ، شهداء الحشد الشعبي والعشائري ، وشهداء الجيش والأجهزة الأمنية ، وشهداء ضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية والسجناء السياسيين ومن ضمنهم المتظاهرين الذين شملوا مؤخرا".

وأضاف اننا "كلجنة برلمانية وكذلك الشرائح المتضررة من هذا القرار لم تستغرب منه إنما هي إجراءات مبيتة معروفة من يقف خلفها وقد مررت وصيغت بطريقة خبيثة واكمال لمسلسل محو ذكرى شهداء وتضحيات المجاهدين التي لم تندمل جراحهم ولم تجف دمائهم لغاية يومنا هذا وقد حاولت هذه الشرائح لمرات عديدة بالمطالبة من الحكومة تنفيذ قوانينها ولم تجد من الحكومة الا وعود كاذبة ومخادعة تسببت بنزول مرات عديدة الى الشارع ولولا تدخل لجنتنا البرلمانية في ايجاد الحلول لتهدئة الأوضاع ولكن لم تتغير الأمور من حكومتنا الحالية حيث بدات سيرتها بتجهاهل واضح لهذه الشرائح في برنامجها الحكومي المقدم للبرلمان حيث لم يتطرق اليهم بحرف واحد مما كان من أوليات أسباب خروج البعض منهم في التظاهرات الاخيرة لطلب الإصلاح والقضاء على الفساد الذي كان سببا في تاخير حقوقهم".

وتابع رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية، "نحن كلجنة برلمانية وكأفراد ننتمي الى هذه الشرائح التي نتشرف بهم نرفض رفضا قاطعا هذا القرار الظالم الذي استخف بتضحيات الشهداء وجميع الضحايا والمجاهدين ونحذر الحكومة من نفاذ صبر هذه الشرائح ونزولهم مرة ثانية الى الشارع الذي يحاول الجميع تهدئة الأوضاع وحقن الدماء والابتعاد عن الفوضى بسبب القرارات غير المتوازنة وغير المدروسة التي لايفهم منها الا استهداف لهذه الشرائح وحقوقهم الدستورية والقانونية ومن هذا المنطلق نطالب الآتي :

١- في البدء نثني على  قراري مجلس النواب والوزراء باعتبار ضحايا التظاهر من المتظاهرين والأجهزة الأمنية ( شهداء وجرحى) مشمولين بكافة الحقوق والامتيازات التي نصت عليها القوانين النافذة المعنية

٢- رفض القرار الأخير بتجميد قوانين العدالة الانتقالية وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية. واستبداله بقرار عدم المساس بالحقوق والامتيازات التي نصت عليها قوانين العدالة الانتقالية وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية وإلزام الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة بتنفيذها

٣- التحقيق في خلفية القرار الظالم وكيفية تمريره بهذه الصيغة التي نشم من وراءه خلفية بعثية ارهابية .

٤- على الحكومة اعادة النظر برواتب البعثيين والأجهزة القمعية وممتلكات ازلام النظام البائد المصادرة لتثبت الحكومة مصداقيتها امام الشعب بصورة عامة وامام ضحايا البعث والارهاب بشكل خاص ومن خلال تكريمهم ومعاقبة الجلادين لا العكس .

٥- على الحكومة نشر ثقافة الوعي والتضحية والفداء والدفاع عن المبادئ والوطن والدين من خلال الاهتمام بهذه الشرائح المضحية وابراز تضحياتهم وأعطاهم حقوقهم الدستورية والقانونية وعدم المساس بهابدون منة او فضل وهذا اقل مايقدم لهم لكونهم بفضل تضحياتهم ودمائهم نجلس جميعا ساسة ومسؤولين في مناصبنا ومسؤولياتنا.